الوطني

رفع جلسة محاكمة المتهمين في ملف تركيب السيارات واستئنافها صبيحة غدِ الخميس

قرر قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة، رفع جلسة محاكمة المتهمين في ملف تركيب السيارات، على أن يتم الاستئناف يوم غد الخميس، في حدود الساعة العاشرة صباحا.

وكان ذات القاضي، قد استجوب بعد ظهر يوم الأربعاء، كل من الوزراء السابقين، يوسف يوسفي وزعلان عبد الغني ومحجوب بدة ويمينة زرهوني بإضافة إلى مسؤولين ورجال أعمال متهمين في قضية مصانع تركيب السيارات.

ونفى المتهمون كل ما نسب إليهم من تهم جملة وتفصيلا، حيث أكد وزير الصناعة السابق، يوسف يوسفي، بانه لم يطلع على محتوى وفحوى الملفات الخاصة بمنح تراخيص تركيب السيارات، مشيرا الى ان اللجنة المختصة هي التي تأخذ على عاتقها تفاصيل هذه العملية .

وقال بان الملف “يظل عند اللجنة ولا اطلع عليه ومهمتي التوقيع عليه فقط لأنه ليس من صلاحياتي التدخل في الأمر”.

من جهته، دافع الوزير السابق بدة محجوب عن نفسه، حينما واجهه القاضي بالتهم الموجهة اليه وعلى وجه الخصوص التبديد العمدي للمال والتصريح الكاذب ومنح امتيازات مخالفة للقانون، حيث اكد بانه لم يبدد الاموال.

وتابع قائلا:” انا كنت اشرف على قطاع ولا اسيره والمقررات الخاصة بملف مصانع السيارات او غيرها كانت تمر عبر الامين العام للوزارة قبل ان امضيها”.

اما الوالية السابقة لبومرداس يمينة زرهوني، فقد تمسكت في البداية بحق الدفاع لتطلب التدخل فيما بعد، مؤكدة بانها “لم تمنح الارض للمتعامل بايري في بومرداس وانما تم ذلك قبل ان تتولى مهامها”، مشددة على انها تمتلك الوثائق التي تثبت اقوالها.

من جانبه، رفض عبد الغني زعلان هو الاخر ما اتهم به، حينما عين على راس الحملة الانتخابية لبوتفليقة، قائلا انه لم يستلم “ولو سنتيما واحدا وبان المبالغ المودعة لتمويل الحملة الانتخابية بلغت 75 مليار دج “.

ودعا زعلان هيئة المحكمة الى الرجوع في هذا السياق الى الكشوفات البنكية ، قائلا:” اذا كان هذا المبلغ صحيح او خاطئ فقد كان قبل ان اعين مديرا للحملة ولم اشارك ابدا في التمويل الخفي لهذه الحملة “.

هذا واستمعت المحكمة بعد هذا الى مدير عام البنك الوطني الجزائري و عدد من اطارات وزارة الصناعة بصفتهم ممثلي الاشخاص المعنويين المتهمين في قضية مصانع السيارات والذين نفوا من جانبهم كل التهم الموجهة اليهم.

واكد هؤلاء بان ما قاموا به في اطار لجنة التقييم التقني المنشاة سنة 2015، يكفله القانون والضمانات المقدمة من طرف المتعاملين، مشيرين الى انه ” لم يستفد احد من الامتيازات “.

كما نفى جل هؤلاء الإطارات وجود علاقة تربطهم برجال الأعمال المتهمين في قضية مصانع تركيب السيارات، لافتين الى ان عملهم كان بمقتضى مرسوم تنفيذي في سياق لجنة مختصة فقط.

وبعد استراحة، استأنفت جلسة المحاكمة بالاستماع الى أقوال ابن الوزير الأول الأسبق فارس سلال، بتهمة التحريض على استغلال موظفين لمناصب عملهم.

الوسوم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *